جزيرة الاحلام - هسبريس
دفعت عمليات التنقيب عن النفط والغاز في سواحل الصحراء، التي تقوم بها شركات دولية متخصصة على الأراضي المغربية، بقادة جبهة البوليساريو الانفصالية إلى الخروج عن طورهم، واللجوء إلى مظلات دولية للشكوى من هذه العمليات بدعوى استنزاف ثروات ليست في ملكية المغرب.
ووجه محمد عبد العزيز، الأمين العام لجبهة البوليساريو، شكاية رسمية أخيرا إلى بان كي مون، الأمني العام للأمم المتحدة، ينبهه فيها إلى ما سماه "التطورات الأخيرة المتعلقة بنية بعض الحكومات والشركات الأجنبية في المشاركة في التنقيب والاستغلال اللاشرعي للموارد الطبيعية للصحراء".
وتأتي هرولة قادة الجبهة الانفصالية إلى "تحريض" منظمة الأمم المتحدة ضد المغرب في سياق إعلان شركات دولية كبرى، من قبيل مجموعة "كوسموس إنرجي" للتنقيب والصناعات البترولية، عن مباشرتها خلال السنة الجارية لعمليات التنقيب عن النفط في عدة مناطق، منها الصويرة، وفم أسكا، وسواحل أكادير، ورأس بوجدور، وعلى طول السواحل المتاخمة للصحراء، وذلك بشراكة مع المكتب الوطني للهيدروكابورات والمعادن.
واعتبر زعيم البوليساريو، في رسالته إلى بان كي مون، أن مثل "هذه الأنشطة تنتهك السيادة الدائمة للشعب الصحراوي على موارده الطبيعية، وتهدد بتقويض مرحلة جديدة من الجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام، كريستوفر روس، لإيجاد حل عادل لنزاع الصحراء".
وأردفت رسالة الانفصاليين بأنه "لا يحق للمغرب الدخول في اتفاقات فيما يتعلق بالموارد الطبيعية للصحراء، وبأن أية اتفاقية من هذا القبيل ليس لها مفعول قانوني"، واسترسل زعيمهم بأن "الاستغلال المستمر للموارد من قبل المغرب وكيانات أجنبية متواطئة هو انتهاك للسيادة الدائمة للشعب الصحراوي على موارده الطبيعية".
وأوردت رسالة عبد العزيز أن الجبهة التي يرأسها "تحتفظ بحقها في استخدام كل الوسائل المتاحة، بما في السبل القانونية، لمنع والتماس التعويض فيما يتعلق بأية أنشطة غير مصرح بها متصلة بالموارد الطبيعية للصحراء الغربية" وفق تعبير زعيم البوليساريو.
وحث المصدر ذاته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الوفاء بالتزاماتها بموجب الفصل 11 من ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي اتخاذ الأمم المتحدة لكل التدابير اللازمة لوقف ما سماه "النهب غير المشروع للموارد الطبيعية التي تعود ملكيتها لشعب الصحراء الغربية".
وفي تهديد مبطن، أفاد زعيم البوليساريو ضمن ذات الرسالة بأنه "في حالة ما إذا لم تتخذ التدابير اللازمة، فإن التنقيب والاستغلال غير الشرعيين لموارد الإقليم سيؤديان إلى المزيد من تقويض جهود الأمم المتحدة المبذولة منذ وقت طويل للتوصل إلى حل سلمي لنزاع الصحراء".
