جزيرة الاحلام - وكالة أنباء الأناضول
طرح الفريق البرلماني النيابي لحزب العدالة والتنمية مشروع قانون يسمح بالزواج عند سن 16 سنة بدلا من 18.. وجاء ذلك خلال جلسة للجنة البرلمانية المكلفة بالتشريع وحقوق الإنسان اليوم الأربعاء.
وقال النائب البرلماني عن الحزب محمد أمكراز إن "مقترح القانون يسمح للقاضي بإعطاء الإذن بالزواج لمن هو دون سن 18 سنة، على شرط ألا يقل عن 16 سنة".
وفي المقابل ترفض المقترح أحزاب سياسية، من بينها حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وتطالب بإلزام السلطات الراغبين في الزواج بسن 18 سنة كحد أدنى، محذرة من انتشار ظاهرة تزويج القاصرات حال إقرار مشروع القانون.
وتقضي المادة العشرون من قانون الأسرة بأن "لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن للفتاة أو الفتى بالزواج دون سن الأهلية (18 سنة)، وذلك بإصداره لمقرر يعلل فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك".. فيما تنص المادة الواحدة والعشرون من القانون ذاته على " أن زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي، الذي يوقع مع القاصر على طلب الإذن بالزواج ويحضر معه إبرام العقد، وفي حال امتناعه أو عدم موافقته على الزواج يبت القاضي في الموضوع".
