جزيرة الريف من الرباط
أعلنت جماعة العدل والإحسان تضامنها مع جمعية "نادي قضاة المغرب"، محملة السلطات المغربية المسؤولية عن حالة الاحتقان المتزايد الذي يعرفه قطاع العدل، أسوة بجميع القطاعات المتضررة من السياسات المخزنية الاستبدادية" وفق تعبير بلاغ للهيئة الحقوقية للجماعة توصلت به هسبريس.
وأعربت الهيئة الحقوقية للجماعة عن "قلقها من المنع الذي لحق الوقفة الاحتجاجية السلمية المدنية التي دعت إليها القضاة أمس السبت بالرباط، بعد أن صدر قرار بمنعها من السلطات المخزنية دون أي مبرر مشروع".
ولفت المصدر ذاته إلى أنه "سبق لوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أن أعلن صراحة مع استعمال التهديد عن عدم رضاه عن تنظيم هذه الوقفة، كما فعل بالنسبة لاحتجاجات مكونات منظومة العدالة، من محامين وكتاب ضبط وموثقين وعدول" وفق تعبير الجماعة.
وبعد أن حيت الهيئة الحقوقية مطالبة القضاة باستقلالية القضاء، لكونهم أدرى من غيرهم بغياب هذه الاستقلالية، نددت بخرق حقهم في الاحتجاج السلمي والتظاهر، معتبرة إياه "مسا سافرا بأحد الحقوق المدنية والسياسية الأساسية" على حد مضمون البلاغ.
